من الخطأ الصعود إلى سطح آيل للانهيار، أو ركوب قطار متجه إلى جدار. هذه بديهية يجب أن يدركها أولئك الذين يحزمون حقائب السفر إلى «العصر الإسرائيلي». فعما قريب ستغيب شمس «إسرائيل اليهودية» ويظل نتانياهو ودواعش الصهيونية يبحثون عن «مكان تحت الشمس». تعود فلسطين كما كانت دولة، ككل دول العالم، لكل مواطنيها، مسلمين ومسيحيين ويهود من كل الطوائف والأعراق. ألم تقل غولدا مائير أنها كانت فلسطينية وتحمل جواز السفر الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني أي قبل قيام إسرائيل؟!
ما الذي تغير إذاً؟ وهل ألغى قيام إسرائيل «فلسطين» من التاريخ ومن ذاكرة الشعب الذي قيل ليهود العالم إنه غير موجود، تعالوا إلى أرض إسرائيل، أرض اللبن والعسل؟!
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2791776.jpg"/>
يقول الباحث جيريمي سولت في «ذا بالستاين كرونيكل» إنه من المدهش أن تشاهد شخصاً يدق المسامير في نعش وهو يظنُّ أنه لشخصٍ آخر، ولا يدرك أن هذا النعش ربما يكون له هو، مشيراً إلى قانون الدولة القومية اليهودية الذي كان آخر مسمار في نعش القضية الفلسطينية، وليس الأخير طبعاً.
فلم يتم في أي وقت تعريف إسرائيل كدولة لمواطنيها، لأن ذلك سيعني وجوب اشتمال الفلسطينيين وإدماجهم. ولعل التغيير الوحيد الذي حدث الآن هو أن ممارسات التمييز المستمرة تم ترسيخها الآن في القانون. لكن هذا القانون يظل زائفاً على كل حال.
ليس هناك «شعب» يهودي من الأساس، ناهيك عن وجود «أمة» يهودية. اليهودية ديانة وليست قومية وكل إسرائيلي قدم من وطنه القومي إلى فلسطين الوطن القومي للفلسطينيين. فكيف يستقيم أن تكون إسرائيل وطناً قومياً لأناس لا رابط بينهم إلا الدين؟
الذي دفَع بهذا القانون هو بنيامين نتانياهو، وهو من قطيع المستوطنين البولنديين، وابن بنزيون نتانياهو، الذي كان قد عمل سكرتيراً خاصاً للأوكراني اليهودي فلاديمير جابوتنسكي أحد الآباء المؤسسين للحركة الصهيونية. بدلاً من ذلك، ظلت دولة المستعمرين الصهاينة غرسة اصطناعية عنصرية، بتشابهات أيديولوجية مع ألمانيا النازية وجنوب أفريقيا العنصرية. وهي لا تعيش وتستمر بالقانون أو العدالة أو الأخلاق، وإنما بالقوة الوحشية.
سبعون سنة ولم يتعظ اليمين الإسرائيلي إن عمر إسرائيل قصير وبقاؤها مستحيل. وحين يقول نتانياهو إن الدولة اليهودية هي الضمان لتثبيتها كدولة فإنه يجر العربة إلى الهاوية ويسرّع في أفول المشروع الصهيوني القائم أصلاً على كذبة «أرض بلا شعب».
من حسن حظ نتانياهو والمتطرفين، لكن من سوء حظ إسرائيل، أن ساكني البيت الأبيض الأميركي في هذه المرحلة، هم من غلاة التطرف الصهيومسيحي. وينفذون على الأرض ما ترددت الإدارات الأميركية السابقة في تنفيذه، كما تبجح ترامب بشأن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
فقد كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية النقاب عن سعي حثيث لصهر الرئيس الأميركي مستشاره الخاص اليهودي جاريد كوشنير لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وحصر اللاجئين الفلسطينيين فيمن عاش فترة اللجوء فقط.
وذكرت المجلة أن هذا الأمر يتضح أخيراً من خلال مراسلات إلكترونية بين كوشنير ومسؤولين أميركيين عدة بينهم المبعوث الأميركي للشرق الأوسط «جيسون جرينبلات»، إذ أكد فيها ضرورة القيام بجهود بهدف التشويش على عمل «أونروا». وزعم كوشنير في مراسلاته أن «أونروا منظمة فاسدة وغير فعّالة وأنها تخلد الأمر الواقع ولا تساعد في صنع السلام في المنطقة»، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تغيير الأمر الواقع ووقف تخليد قضية اللاجئين. وبحسب الصحيفة فجهود كوشنير جزء من مساعي الإدارة الأميركية لإلغاء مكانة اللاجئين الفلسطينيين واستبعاد القضية من جدول أعمال المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، إذ سيصوت الكونغرس قريباً على قانونين جديدين بهذا الخصوص.
وكانت صحيفة عبرية كشفت عن سعي أعضاء في الكونغرس أخيراً لبلورة مشروع قانون يقلص الدعم الأميركي المقدم لـ«أونروا» بشكل كبير عبر الاعتراف بعدد ضئيل جداً من الفلسطينيين كلاجئين.
وبحسب ما نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم» فقد أوصى تقرير سري أميركي باعتماد عدد مقلص جداً من الفلسطينيين كلاجئين يصل إلى 40 ألف فلسطيني فقط، وهو عدد الفلسطينيين الذين ما زالوا أحياء منذ نكبة 48.
وبينت أن لدى الكونغرس توجه باعتماد الصيغة الأميركية المشددة بالتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين أسوة باللاجئين حول العالم، إذ سيعتمد الفلسطينيون الذين هُجروا من ديارهم خلال النكبة دون الاعتراف بأبنائهم أو أحفادهم كلاجئين.
لكن.. ليت كوشنير يسمع ما قاله لي حفيدي ابن الأربع سنوات ومن الجيل الرابع لنكبة 48 حين سألته: من أي بلد أنت؟ قال: أنا فلسطيني.
كاتب أردني

مسامير في نعش إسرائيل

من الخطأ الصعود إلى سطح آيل للانهيار، أو ركوب قطار متجه إلى جدار. هذه بديهية يجب أن يدركها أولئك الذين يحزمون حقائب السفر إلى «العصر الإسرائيلي». فعما قريب ستغيب شمس «إسرائيل اليهودية» ويظل نتانياهو ودواعش الصهيونية يبحثون عن «مكان تحت الشمس».

جدَّد مئات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، أمس، إحياءً لذكرى ما يُسمى «خراب الهيكل» بمباركة من شرطة الاحتلال وسط غضب فلسطيني عارم، فيما دعا الأردن إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات فوراً.
وأوضحت مصادر أن قوات الاحتلال الخاصة وشرطة الاحتلال والضباط كثفوا من تواجدهم في المسجد الأقصى وعلى أبوابه منذ ساعات الصباح الأولى، ونصبوا السواتر الحديدية على الأبواب، ثم بدأت مجموعات بأعداد كبيرة من المستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس. 
وحول ذلك أوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، أن 1023 مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، و313 خلال فترة الاقتحامات بعد الظهر على شكل مجموعات متتالية، ومعظم المجموعات قامت بجولات كاملة في الأقصى من باب المغاربة مروراً بساحة المسجد القبلي والمراوني وباب الرحمة وصولاً إلى طريق باب الأسباط وباب حطة وباب القطانين حتى باب السلسلة، وبعض المجموعات سارت من باب المغاربة باتجاه باب السلسلة، فيما أخرجت شرطة الاحتلال بعض المجموعات من باب الأسباط وباب الحديد بعد أدائهم الصلوات الجماعية في ساحات الأقصى. 
وأضاف الدبس أن المستوطنين استباحوا الأقصى من خلال الاقتحامات والصلوات الجماعية وتوجيه الكلمات النابية ضد المسلمين والأقصى، إضافة إلى تقديم شروحات عن «الهيكل المزعوم» والحضّ على هدم الأقصى وطرد المسلمين وبناء الهيكل مكانه.
تحرك فوري 
وعقبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية في بيان بأن «اقتحام المئات من اليهود باحات المسجد الأقصى يأتي جزءاً من التصعيد الحاصل في استهداف المسجد والبلدة القديمة في القدس المحتلة».
وفي السياق ذاته، طالبت حكومة الوفاق الوطني الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم، خاصة تلك الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس العربية المحتلة، ويفوق عددها 138 دولة، بتحرك فوري لحماية المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومدينة القدس المحتلة.
مذكرة احتجاج 
في الأثناء، قدم الأردن مذكرة احتجاج دبلوماسية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وأدانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، خاصة الاقتحامات الاستفزازية للمتطرفين والمستوطنين.
وأوضحت غنيمات أن الأردن قدم مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تُعبّر عن إدانة المملكة الشديدة لهذه الانتهاكات، وطالبت بوقفها فوراً.
طمس وتقويض 
نددت الجزائر بتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون «الدولة القومية اليهودية»، معتبرة أنه يطمس حق الفلسطينيين في حقوقهم ويقوض الجهود الدولية لإحياء عملية السلام. 
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن «إقبال الكنيست على هذه الخطوة الخطيرة، فضلاً عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلاً شاملاً ودائماً وعادلاً للقضية الفلسطينية».

غضب فلسطيني ومذكرة احتجاج أردنية إثر الانتهاكات

1336 مستوطناً يستبيحون الأقصى

أدان الأزهر الشريف بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إقرار ما يسمى بـ " قانون الدولة القومية اليهودية " وذلك في خطوة تنم عن عنصرية بغيضة تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطاني.
وشدد الأزهر في بيان له على أن تلك الخطوات الباطلة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بدأت بوعد بلفور المشؤوم ثم أخذت منحنى خطيرا بقرار الإدارة الأمريكية الباطل والمرفوض باعتبار القدس الفلسطينية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن فلسطين ستبقى عربية وهي حق أصيل غير قابل للتصرف لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه وأن هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

الأزهر:  قانون "الدولة القومية اليهودية" عنصرية بغيضة

أدان الأزهر الشريف بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إقرار ما يسمى بـ " قانون الدولة القومية اليهودية " وذلك في خطوة تنم عن عنصرية بغيضة تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطاني.

رغم أن العرب تخلوا عن «إلقاء اليهود في البحر»، ورغم أنهم أكرموهم وتقاسموا معهم البحر والأرض والنهر، إلا أن الإسرائيليين ماضون في سحب الأرض من تحت أقدامهم، يمارسون عنصرية شوفينية ونازية جديدة ضد الفلسطينيين ويريدون فلسطين كلها «من البحر إلى النهر». لا بل يريدون قتلهم وإلقاء جثثهم في البحر كما طالبت نائبة رئيسة الكنيست «البرلمان» تعقيباً على العملية الفدائية النوعية في القدس، الثلاثاء الماضي، والتي قتل خلالها شاب فلسطيني ثلاثة جنود إسرائيليين من مسافة صفر، أي وجهاً لوجه.
الشاب منفذ العملية ليس تابعاً لتنظيم حسب أردان، إذاً، ثمة حقيقة يتعامى عنها اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، وهي أن ثمة شعباً في فلسطين يقاوم المحتل ويتصرف من وعي داخلي بأن هذه الأرض له،
ويستدل من مداولات اللجنة رفض أحزاب الائتلاف أن يدرج في النسخة الحالية شرطاً يعلن المساواة بين جميع مواطني الدولة، وذلك حسب ما أوردته صحيفة «هآرتس» التي أكدت أن اللجنة لم تصل إلى تفاهمات بكل ما يتعلق ببند «يهودية الدولة»، وعليه فإن الكنيست سيناقش ثانية التعديلات التي أدرجت على مشروع القانون. وذكرت الصحيفة أن الكنيست سيبحث مجدداً وسيعيد إعادة النظر في الشرط الذي يربط الهوية الديمقراطية لإسرائيل بأنها الدولة القومية اليهودية، ويظهر ذلك من وثيقة طاقم الاستشارة القانونية المرافق للجنة الخاصة لتشريع القانون بما يتوافق وطرح ومطالب أحزاب الائتلاف الحكومي.
وتبدي أحزاب الحريديم وحزب «كولانو» وحزب «يسرائيل بيتنو»، تحفظاتها على القانون، وذلك على الرغم من التعديلات التي أجريت عليه، وتلوح بالتصويت ضد القانون بحال عرضه على جدول أعمال الكنيست.
هذه التحفظات والمعارضة داخل حكومة الحاخامات وأكبرهم الحاخام نتنياهو تأتي على الرغم من التعديلات التي أجريت على مشروع القانون أخيراً،
وينص مشروع القانون إلى تفضيل يهودية الدولة على ديمقراطيتها، وعلى اقتصار حق تقرير المصير على الشعب اليهودي وحده. كما ينص على تغيير مكانة اللغة العربية وإقامة فارق بينها وبين اللغة العبرية.
وينص البند الأول على أن «دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي بموجب تراثه الثقافي والتاريخي». كما ينص على أن «الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي فقط»، وأن «أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان إقامة دولة إسرائيل».
عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير الماضي، أنه «يمكنه» التعايش مع دولة أو دولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فسر بعض المحللين السياسيين ذلك بأنه يعني موت أو انتهاء (حل الدولتين)، ولكنه وبعد ستة أشهر أرسل وفداً بقيادة مستشاره (كوشنر) إلى المنطقة من دون رسالة محددة أو واضحة.
وفي متابعة لما بعد زيارة الوفد، وما تناولته الصحافة الأميركية الرئيسية، مثل (نيويورك تايمز وواشنطن بوست وحتى فورن أفيرز)، أجمعت معظمها على فشل مهمة الفريق الذي جاء مستمعاً أكثر مما هو معني بإيجاد مداخل لتقريب الحوار أو التفاوض الجاد بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
لقد أوضح الفريق ذو المهمة الفاشلة أن مزيداً من التناقضات وفقدان الثقة بين الطرفين قد زاد الموقف تعقيداً:
فمطلب إسرائيل الأمني معقد وشائك ويرتبط بمستقبل المنطقة الساخنة. والمطلب الفلسطيني المرتبط (بالسيادة على الأرض) يزداد تعقيداً بشبكة المستوطنات. ومفهوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة لم يحظ باهتمام الوفد أومهمته. ووقف الوفد عند تمسك المستوطنين بالبقاء حيث يعدون الخطة لمواجهة (معركة الإخلاء مع السلطة المحتلة).
هذه المؤشرات التي صدرت عن الوفد جعلت الرئيس ترامب يعرب بوضوح عن أنه لم يكن يتوقع أن قضية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي قد وصلت إلى حائط شائك يجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمراً شبه مستحيل.
المستحيل هو الاعتقاد أن إسرائيل يمكن أن تؤمن يوماً بالسلام مع العرب، فهم «الأغيار» الذين يجب استبعادهم من أراضيهم واستعبادهم في أوطانهم!
* كاتب أردني

ألقوهم في البحر!

رغم أن العرب تخلوا عن «إلقاء اليهود في البحر»، ورغم أنهم أكرموهم وتقاسموا معهم البحر والأرض والنهر، إلا أن الإسرائيليين ماضون في سحب الأرض من تحت أقدامهم،

مشروع قانون الدولة القومية اليهودية العنصري، الذي يعزز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، والذي صادقت الحكومة الإسرائيلية عليه مؤخراً بغالبية أربعة عشر وزيراً مقابل ستة وزراء صوّتوا ضده من الأحزاب الوسطية التي تقودها وزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير المالية يائير ليبيد، أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية، حيث إن هذا القانون سيغيّر تعريف إسرائيل في القوانين الأساسية الموجودة من أن «إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية»، إلى «إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ذات نظام ديمقراطي»، ما يعني أن إسرائيل دولة ديمقراطية لليهود فقط، وليس لجميع سكانها الذين يحملون جنسيتها!
وهذه ديمقراطية منقوصة مشوّهة لم يسبق إسرائيل إليها أحد! ولا أعرف حتى هل يصح أن نطلق عليها اسم «ديمقراطية» من الأساس، حيث إن المساواة وعدم التفريق بحسب الدّين من ضمن الركائز الأساسية للديمقراطية، وهما هنا مفقودان، فأي ديمقراطية هذه التي تتحدّث عنها إسرائيل؟!
لقد عملت إسرائيل جاهدة على مدى ستة وستين عاماً، على ترويج نفسها أمام العالم على أنها دولة ديمقراطية، لكن مشروع قانون الدولة القومية اليهودية كشف زيف ادعاءاتها. صحيح أن إسرائيل، التي تدّعي أنها «ديمقراطية»، كانت تمارس تطرفها وتمييزها على الأرض ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة، لكن الجديد في الأمر أن مشروع القانون هذا سيمنح مثل هذه الممارسات العنصرية حماية دستورية وقانونية وطابعاً مؤسساتياً، وهنا يكمن الخطر الحقيقي.
وعلى الرغم من أن موضوع «إسرائيل دولة الشعب اليهودي» أثير سابقاً من قبل العديد من القادة الإسرائيليين، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتانياهو، استغله بشكل خبيث وضرب بالمصادقة على مشروع قانون الدولة القومية اليهودية، وما يتبعها من إجراءات تمريره في الكنيست الإسرائيلي، عصفورين بحجر واحد، فهو من جهة كسب تأييد اليمين المتطرف لضمان فوزه بولاية جديدة.
ومن جهة ثانية مهّد الطريق لطرح سلسلة من القوانين العنصرية الإقصائية الجديدة، أولها مشروع قانون يقضي بسحب الإقامة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية وحتى عائلاتهم، وهو ما يؤكد أن منظومة القوانين الإسرائيلية تتجه إلى فرض نظام فصل عنصري جديد، وتقويض حقوق خُمس سكان إسرائيل، والسير في مخطط التمييز ضد فلسطينيي الداخل البالغ عددهم مليوناً و600 ألف (20% من السكان) وتهجيرهم من أرضهم، ولا سيّما من مدينة القدس.
وبالتالي فإن هذه المنظومة من القوانين العنصرية، التي باتت تجد تأييداً شعبياً كبيراً في إسرائيل، تؤكد أن المجتمع الإسرائيلي بات يتجه رويداً رويداً نحو اليمين أو حتى اليمين المتطرف، ضارباً بالقوانين والمعاهدات والمواثيق والانتقادات الدولية عرض الحائط بشكل رسمي.
لقد اعترف الفلسطينيون بإسرائيل عام 1993 بموجب اتفاقية السلام المؤقتة، لكن إقرار قانون الدولة اليهودية يعدّ إلغاءً إسرائيلياً أحادي الجانب لهذا الاعتراف، ومحاولة لانتزاع اعتراف جديد هو الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ما يعني ضمناً الاعتراف بالحق التاريخي المزعوم لليهود، والإقرار برواية إسرائيل للصراع، أي أن على الفلسطيني الذي سلبت أرضه وهجّر منها، أن يعترف بأن نكبته هي نتاج استرداد حق تاريخي لليهود امتلكه بغير وجه حق، وهو بالضبط ما يعنيه نتانياهو بقوله «نحن مطالبون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن الطبيعي والصحيح أن نطلب من الطرف الآخر الاعتراف بالدولة اليهودية، دولة شعب إسرائيل».. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: لماذا أنت تعترف بالدولة الفلسطينية، وتطالبهم بالاعتراف بالدولة اليهودية؟!
إن الخطورة الكبرى لمشروع قانون الدولة القومية اليهودية، أنه يقوّض دعائم السلام الهشّ أصلاً، ويتبنى الخطاب الذي تروّج له التنظيمات الإرهابية في الجهة المقابلة كـ«داعش» وأخواتها، ورؤيتها للصراع العربي / الإسرائيلي باعتباره صراعاً دينياً وليس صراعاً سياسياً. وفي المحصلة النهائية يتضح أن الدولة اليهودية وهذه التنظيمات الإرهابية، وجهان لعملة واحدة، وأن طبيعة هذين الطرفين مجبولة على التعصب الديني الإقصائي الرافض للآخر.

سقوط آخر أوراق التوت الإسرائيلية

مشروع قانون الدولة القومية اليهودية العنصري، الذي يعزز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، والذي صادقت الحكومة الإسرائيلية عليه

نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ما نسب إليه من تصريحات عن قرار القيادة الفلسطينية تأجيل طرح مشروع القرار على مجلس الأمن، في حين هدّدت إسرائيل برد فعل «قاس» إذا توجّه الفلسطينيون لمجلس الأمن.
وأعاد المالكي التأكيد على أن تصريحات الرئيس محمود عباس واضحة حول استكمال المساعي في مجلس الأمن لطرح مشروع القرار للتصويت، وأن استكمال المساعي مرتبط بإغلاق نافذة التفاوض الحالية مع فرنسا، نيابة عن المجموعة الأوروبية، وفي عودة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن من فيينا، حيث تستكمل المباحثات مع إيران، وفي حسم الأمر لدى لجنة المتابعة العربية، التي ستجتمع في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 29 من الشهر الحالي.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو قولها إن أي توجه فلسطيني لمجلس الأمن سيقابل برد فعل إسرائيلي «قاس» يشمل وقف تحويل المستحقات المالية من الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة، وإجراءات أخرى.
وتفاقمت الأزمة بين مكوِّنات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بسبب قرار مجلس الوزراء أول أمس، اعتماد صيغة لمشروع قانون «الدولة القومية اليهودية». وقالت وزيرة القضاء زعيمة حزب «الحركة»، الذي يمتلك ستة مقاعد في الكنيست «إن مشروع القانون يضر بالصهيونية، ويدمر دولة إسرائيل». وهددت بأنها لن تسمح بتمرير هذا القانون «السيئ».

موقف

تصميم السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن وإسرائيل تهدّد بإجراءات قاسية

تبنّت الحكومة الإسرائيلية أمس، مشروع قرار «يهودية الدولة»، تمهيداً لعرضه على الكنيست، وتحدّث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عن مزج بين «اليهودية» و«الديمقراطية»، فيما كان جيشه يقتل مزارعاً فلسطينياً في قطاع غزة، وينكّل بالفلسطينيين في القدس..
ويحتجز موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله بتهمة «السرعة الزائدة»، ويصدر قادة في جيش الاحتلال أوامر بإطلاق النار على أي فلسطيني يستخدم الألعاب النارية، في وقت أضرم المستوطنون النار بمنزل في قرية فلسطينية شمال رام الله.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس، في جلسة اتسمت بالنقاش المحتدم على مشروع قانون أصبح يعرف بتسمية «الدولة القومية اليهودية»، بموافقة 15 وزيراً ومعارضة 7 وتغيّب وزير عن الجلسة.
وصرح نتانياهو بأن مشروع قانون «الدولة القومية اليهودية» ينص على أن «الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل على حد سواء».
وأضاف زاعماً أن «إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ودولته الوحيدة، وأن إسرائيل تضمن المساواة في الحقوق الشخصية لكل مواطن، غير أن الحقوق القومية فيها مضمونة للشعب اليهودي وحده». وقال إن «هذا الأمر يجد تعبيراً له بعلم الدولة والنشيد الوطني، وحق اليهود في القدوم إلى إسرائيل دون سواهم».
شهيد غزة
وفي تطور أمني لافت، استشهد شاب فلسطيني من جراء إصابته بطلق ناري من جيش الاحتلال شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وهو الأول منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أشهر في القطاع. وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الشاب استشهد بعد وصوله إلى مستشفى كمال عدوان.
وأفادت مصادر أمنية بأن الشاب أصيب بجروح خطرة بعد إطلاق النار عليه، بينما كان موجوداً إلى الشرق من مقبرة الشهداء شرق مدينة جباليا. وأوضحت المصادر أن الشاب أصيب بعدة رصاصات، بعد أن اقترب من الحدود، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، نقل على إثرها إلى مستشفى كمال عدوان، قبل أن يعلن عن استشهاده.
احتجاز الحمدالله
وبالتوازي، قالت مصادر فلسطينية مسؤولة إن قوة من شرطة وجيش الاحتلال احتجزت موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله على طريق نابلس رام الله أكثر من نصف ساعة، وأوقفت احتجازه بعد تدخل جهات مسؤولية عالية المستوى.
وقالت المصادر إن شرطة الاحتلال ادعت أن سبب احتجازها موكب الحمدالله السرعة الزائدة ومخالفة القانون قرب مستوطنة «عاليه» في رام الله، خلال ذهاب الحمدالله إلى مكتبه من مدينة طولكرم. وبحسب المصادر، فإن اتصالات أجريت على أعلى المستويات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل الإشكال ووقف احتجاز الموكب.
اعتداءات في القدس
وفي القدس المحتلة، اعتدت مجموعة من المستوطنين، ومعهم عناصر من جنود الاحتلال، على الفلسطينيين في المنطقة الممتدة بين باب «المغاربة» وحي «وادي حلوة» جنوب المسجد الأقصى. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان أن المواجهات اندلعت عقب اعتداء المستوطنين على سيدة في الخمسينيات من عمرها، ورشها بغاز الفلفل الحار، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
استفزازات في الضفة
وفي الضفة الغربية المحتلة، أغلقت القوات الإسرائيلية حاجز «الكونتينر» في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المقام على مدخل شارع الشهداء الغربي، ومنعت طلبة مدرسة من الوصول إلى مدارسهم.
وأضرم مستوطنون النار في منزل في قرية خربة أبو فلاح شمال رام الله، وخطّوا شعارات بالعبرية قرب الموقع.
وفي جديد الاستفزازات العدوانية الإسرائيلية، أجاز المستشار القانوني للاحتلال للجيش إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين الذين يستخدمون الألعاب النارية. وتشن شرطة الاحتلال حرباً على الألعاب النارية، إذ تعتبرها إحدى الوسائل القتالية التي يستخدمها الشبان خلال المواجهات، وخاصة في القدس المحتلة، حيث تقوم بدهم المحال التي تتاجر بها. وفرضت حظراً على استيراد الألعاب النارية، إذ أعلنت أخيراً عن اعتقالها خمسة أشخاص، ومصادرة حاويتين من الألعاب النارية في ميناء أسدود.

الاحتلال يحتجز موكب الحمدالله وينكّل بالمقدسيين

شهيد في غزة وإسرائيل نحو قانون يهودية الدولة

target6473225412766994255.jpg

في خطابه في الكنيست منذ أيام طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من القيادة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل «الدولة القومية للشعب اليهودي». هذا ليس طلبا مدحوضا: فهو متواضع في صيغته ومقبول من الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. باراك اوباما، الرئيس الأميركي سار بعيدا واعترف بإسرائيل «الوطن التاريخي للشعب اليهودي».نتنياهو يطلب أقل من هذا بقليل: فهو يطلب من القيادة الفلسطينية الاعتراف بقرار التقسيم الذي اتخذته الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947. ليس فيه حرفيا، ولكن بروحه وأساسه. وحسب ذاك القرار، كان ينبغي أن تقوم في فلسطين الانتدابية دولتان سياديتان، دولة قومية يهودية ودولة قومية عربية. في قرار 29 نوفمبر تقرر مبدأ «دولتين للشعبين»: الشعب العربي ؟ الفلسطيني في الدولة القومية الفلسطينية، والشعب اليهودي في الدولة القومية اليهودية. ومنذ ذلك الحين يعتبر تعبير «دولة يهودية» في العالم كاسم مرادف لإسرائيل؛ في وثيقة الاستقلال تقرر فقط للدولة اليهودية المستقبلية اسما جديدا «إسرائيل».مع أن الحركة الصهيونية قبلت بقرار الأمم المتحدة والحركة الفلسطينية رفضته بغضب، فان مبدأ التقسيم لم ينغرس لسنوات طويلة في وعي الشعبين معا أيضا. فأنا أتذكر كيف أنه في أثناء الصراع من أجل حرية هجرة يهود الاتحاد السوفييتي أصدرت دائرة الشباب في حزب مبام منشورا في أحد جانبيه يهودي سوفييتي وفي جانبه الآخر لاجئ فلسطيني وفوقهما عنوان مشترك: «لكل شعب وطن». وقد قام قدامى الحزب على الفور بسحب المنشور؛ حتى مبام اليساري لم يسلم بعد في تلك الأيام بفكرة الدولة الفلسطينية. والأحرى أن الرأي العام الإسرائيلي لم يسلم بالفكرة.التحول بدأ مع توقيع اتفاق السلام مع مصر. رئيس الوزراء مناحيم بيغن اعترف في إطار هذه الاتفاقات بالحقوق الشرعية للفلسطينيين وغير جوهر النقاش السياسي الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين بات واضحا لليمين في إسرائيل، مثلما لليسار، بأنه توجد أمة فلسطينية ذات حق في تقرير المصير، والمسألة التي بقيت موضع الخلاف الداخلي اليهودي تتعلق بحدودها، بالمعنى الواسع للكلمة.عملية وعي مشابهة بالنسبة لإسرائيل تمت في الجانب العربي ولكن لمصيبتهم هم، ليس لدى الفلسطينيين. الزعماء الفلسطينيون لا يزالون يرون في اليهود أبناء دين وليس أبناء أمة. وهم مستعدون لان يسلموا بوجود دولة إسرائيل بل وحتى بالضم وتبادل الأراضي، ولكنهم يرفضون باحتقار المفهوم الأساس لقرار التقسيم، مثلما وجد تعبيره الصائب جدا في المنشور المسحوب إياه لحزب مبام أي: لكل أمة وطن. هذا أيضا التفسير للامتناع الفلسطيني عن الإعلان عن دولة مستقلة وانعدام الحماسة لتأسيسها. فإقامة دولة فلسطينية، كما يخشى الكثير من الفلسطينيين، ستعتبر في نظر العالم تحقيقا لكامل أمانيهم الوطنية وتطبيقا نهائيا لقرار التقسيم، الذي يكرهونه.من خلال طرح مطلب الاعتراف بإسرائيل «الدولة القومية للشعب اليهودي» أو «دولة الشعب اليهودي» (صيغة علمانية صرفة أدخلت في 1985 للقوانين الأساسية من قبل اليعيزر غرانوت، نائب من مبام، وتم تغييرها بعد عقد من الزمان) يعيد بالتالي نتنياهو النزاع الإسرائيلي ؟ الفلسطيني إلى مداولات خريف 1947. يوجد في ذلك، من جهته، منطق تاريخي وقومي، ولكن توجد أيضا مخاطرة هائلة. قرار التقسيم يتضمن بنودا وأفكارا لا يمكن لإسرائيل الحالية أن تقبلها. الرجوع إليه يفتح جراحا قديمة وليس في صالحنا بالضرورة.لنتنياهو ثقة كبيرة بالذات بالنفس وهو مقتنع بأن المخاطرة مجدية. إلى أن يعترف الفلسطينيون بقرار التقسيم ويسلموا به، كما يعتقد، لن يحل السلام بين الشعبين. يحتمل أن يرد مطلبه والسلام سيؤجل جراء ذلك إلى الأبد. ولكن يحتمل أيضا انه بتأخير 63 سنة سيفاجئ الفلسطينيون فيقبلون حقيقة كون إسرائيل «الدولة القومية لليهود». ليس مؤكدا أن يعرف نتنياهو ماذا سيفعل بهذا الاعتراف وكيف سيتصرف بعده.يديعوت - سيفر بلوتسكر

دولة اليهود.. عودة إلى نوفمبر 1947

260-0.jpg

مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الحكم بدا أن الآمال بالتوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي عول الكثيرون على إتمامها خلال حكم الرئيس الأميركي السابق بوش الابن قد تبخرت، وأن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعا إلى الخلف عدة خطوات. ورغم تعدد المواقف التي أعلنها نتانياهو منذ ممارسة مهام منصبه وتصب في هذه الخانة، إلا أن الموقف الأبرز في هذا الصدد يتمثل في تأكيده ضرورة الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة الإسرائيلية كشرط للتقدم في المفاوضات وذهابه إلى حد التأكيد على أن هذا الأمر يمثل قضية مبدئية وأساسية من دونها يستحيل تحقيق التقدم في عملية السلام والتوصل إلى اتفاق.والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الجديد الذي يوجد في جعبة نتانياهو على صعيد تسوية الصراع وفق الرؤية الإسرائيلية؟ والإمكانيات العملية لتنفيذ هذه السيناريوهات في ظل تشابك وتعقد العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية؟ وإلى أي حد تمثل اختلافا عن السيناريوهات الأخرى المطروحة لمستقبل حل القضية الفلسطينية؟بداية نشير إلى أن نتانياهو في موقفه قد لا يعد نسيج وحده في هذا المجال، وإنما سبقه إلى ذلك كثيرون ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الذي طرح الأمر على نحو مشابه وإن لم يعد إلى طرحه مرة ثانية.استباق قضية اللاجئينعلى صعيد محاولة رصد دلالات مواقف نتانياهو نشير إلى أنها في أحد جوانبها تستهدف استباق قضية اللاجئين وحقهم في العودة الأمر الذي ينص عليه القرار الدولي 194. وعلى هذا فإن طرح نتانياهو يعمل على إخراج هذا الموضوع من دائرة التفاوض نهائيا بحيث يكون خارج الحل النهائي.غير أن الجانب الأكثر أهمية في ذلك الصدد أن موقف نتانياهو لا يهدف فقط إلى استباق قضية اللاجئين فقط، حيث أن ذلك يمكن أن يتم وفق السيناريو الذي طرحه وزير خارجيته المتطرف ليبرمان ـ بغض النظر عن قبولنا له من عدم القبول ـ والمتمثل فيما وصفه بالسيناريو القبرصي الذي يقوم على ترحيل مئات من الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مناطق عام 67 مقابل ضم نصف مليون مستوطن في المناطق المحتلة عام 1976 مع مستوطناتهم إلى تخوم إسرائيل.وعلى هذا قد لا يحتاج المرء إلى كثير من الاجتهاد لتحديد هدف نتانياهو المتمثل في تجاوز حل الدولتين وهو الأمر الذي حرص على تجنب ذكره، وإن كانت بقية مواقفه تكشفه دون مواربة. فرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يعمل على تحقيق السيناريو الأكثر تطرفا في السياسات الإسرائيلية المختلفة على مدى العقود الماضية، والمتمثل بإقامة إسرائيل ذات الطابع اليهودي الخالص على كامل أرض فلسطين التاريخية. وهنا فقد يثور التساؤل حول وضع الفلسطينيين في إطار هذه الدولة؟ الإجابة التي يقدمها نتانياهو تتمثل في فكرة الحكم الذاتي التي تم تجاوزها على كافة الأصعدة سواء الدولية أم الإسرائيلية ذاتها.وعلى ذلك نشير إلى أنه إذا كان من المعروف على مستويات عديدة أن سيناريوهات حل القضية الفلسطينية تتراوح ما بين اثنين أساسيين يتمثلان في سيناريو حل الدولتين والثاني الخاص بالدولة ثنائية القومية، فإن نتانياهو يطرح حلا ثالثا هو الدولة اليهودية ذات القومية الواحدة والتي يكون الفلسطينيون من بينها بمثابة سكان بلا هوية يقيمون في وحدات غير سلطات حقيقية بما يعني في النهاية إمكانية اندثارهم أو رحيلهم أو ترحيلهم.سيناريو كابوسيهل يمكن تحقق هذا السيناريو الكابوسي؟في محاولة لتهدئة المخاوف التي أثيرت بشأن توليه الوزارة بعد انتخابه مباشرة راح نتانياهو يشير إلى أنه قد تغير، وأن ما قد يعتبر تطرفا من قبله جرى ترشيده، وقد تسير الأمور على هذا المنوال بالفعل، غير أن الواقع يشير إلى أنه لم يتغير، وقد يعزز من عدم تغيره الموقف على الصعيد العربي والذي يفتقد أي قدرة أو رغبة على الفعل تجعل الطرف الآخر الإسرائيلي يعيد النظر في حساباته.على المستوى العملي ورغم كل التقدير لمساعي إرساء حل الدولتين، فإن الأوضاع تكشف، حسبما تقول الناشطة الفلسطينية حنان عشراوي، عن أن إسرائيل تدفع نحو حل الدولة الواحدة. وهو الأمر الذي يؤكد عليه كذلك سري نسيبة رئيس جامعة القدس والمؤيد لحل الدولتين حيث أشار إلى صعوبة تحقق ذلك الحل، معربا عن تصوره بأن المرحلة المقبلة قد يحكمها حل الدولة الواحدة بشكل يشوبه الصراع من قبل الفلسطينيين من أجل نيل حقوق مساوية لملايين الإسرائيليين على نحو مشابه لما حدث في جنوب أفريقيا.هنا نعود إلى الجديد الذي يعمل نتانياهو على تحقيقه، ويتمثل في الإفلات من استحقاقات سيناريو الدولة الواحدة ثنائية القومية والذي يصادف بالرفض من قبل قطاعات إسرائيلية عديدة في ضوء المخاوف مما يصفه الكثيرون بالقنبلة الديمغرافية الفلسطينية حيث يمكن في إطار هذا الحل أن يمثل الفلسطينيون الأغلبية من المواطنين والناخبين على نحو قد يقود إلى نهاية الدولة اليهودية.وفيما يعكس واقعية الرؤية الإسرائيلية في هذا الصدد يأتي تأكيد إيهود باراك لـ «الجيروزاليم بوست» على أن أي محاولة للمحافظة على المناطق الفلسطينية في إطار الدولة اليهودية يقود بالضرورة إلى إما دولة غير ديمقراطية أو دولة غير يهودية. حيث انه إذا ما تم السماح للفلسطينيين بالتصويت فإن ذلك سيعني أننا دولة ثنائية القومية، وإذا لم يشتركوا في التصويت فذلك سيعني أننا دولة عنصرية على نحو ما جرى في بلفاست أو البوسنة.ويؤكد على ذلك فيما يكشف عن إدراك القيادة السياسية في إسرائيل تصريح إيهود أولمرت لصحيفة «ايديعوت أحرونوت» من أن إسرائيل تقترب وخلال سنوات محدودة إلى النقطة التي سيتزايد معها توجه الفلسطينيين نحو التأكيد على أنه لا يوجد مكان لحل الدولتين، وأن كل ما نريده هو حق التصويت. وفي اليوم الذي يحصلون فيه على مثل هذا الحق فإننا ـ والكلام لأولمرت ـ سنخسر كل شيء.والخلاصة هنا أن فكرة الدولة ثنائية القومية لشعبين تقتضي نوعا من المساواة بين القوميات في مختلف المجالات وهو أمر غير قائم وقد يولد حالة من العنف على غرار ما شهدته جنوب افريقيا. فضلا عن أنه قد يؤدي إلى دمغ إسرائيل بالعنصرية، الأمر الذي لا تقبله وتعمل على عدم تحققه.الخروج من المأزقومن هنا يمكن فهم أن نتانياهو بمواقفه الجديدة يحاول الخروج من مأزق «حل الدولتين أو الدولة الواحدة ثنائية القومية» الذي تجد إسرائيل نفسها فيه سواء على الصعيد السياسي في مواجهة الحلفاء الأميركيين والأوروبيين وأمام المجتمع الدولي، أوفي مواجهة المخاوف الداخلية.لقد أوصلت السياسات الإسرائيلية حل الدولتين إلى طريق مسدود على أرض الواقع حيث ابتلعت النشاطات الاستيطانية معظم الأراضي الفلسطينية في ذات الوقت الذي تتواصل فيه جهود تهويد القدس بشكل يمثل عوائق إضافية أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة. ومن الجوانب الجدير الإشارة إليها في هذا الصدد اعتزام إسرائيل إقامة ستة آلاف وحدة سكنية جديدة تقام في مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنة كيدار الصغيرة والتي تبعد عنها ثلاثة كيلو مترات بشكل يقضي على إمكانية التواصل الجغرافي بين أجزاء الدولة الفلسطينية المرتقبة وخاصة بين جنوب الضفة ووسطها، هذا فضلا عن ابتلاع كامل مدينة القدس.ويمكن تصور الوضع الذي وصلت إليه عملية ابتلاع الأراضي الفلسطينية ليس فقط من خلال حجم النشاط الاستيطاني وإنما من خلال المساحات التي تعرضها إسرائيل لإقامة السلطة الفلسطينية عليها والتي وصلت في آخر مراحلها خلال قمة كامب ديفيد بمشاركة باراك وعرفات ورعاية كلينتون إلى مساحة 14% من فلسطين التاريخية، فما بالنا والأوضاع قد تغيرت كثيرا على مدى السنوات الثماني الماضية وجرى ابتلاع المزيد من الأرض.وعلى هذا الأساس نشير إلى أن جوهر الرؤية التي يحملها نتانياهو تمثل تأكيدا لما أشار إليه الكاتب البريطاني جوناثان كوك من أن إسرائيل لا تقبل سواء بسيناريو الدولة الواحدة أو الدولتين وإنما تسعى لحصر الفلسطينيين في بقع تحت سيطرتها تجنبا فقط لغلبتهم العددية حال استمرارها في السيطرة على الأراضي المحتلة.وإذا كانت القيادات الإسرائيلية السابقة قد اتسمت بقدر من الوعي والرشادة جعلها تقبل بفكرة حل الدولة الفلسطينية مع محاولة تقليم أظافرها بشكل أو بآخر فقد جاء نتانياهو برؤاه المتشددة ليسعى لتحقيق الأمر بشكله الأكثر تطرفا، في ضوء حقيقة كونه يعكس التيار الذي يمثل قوي اليمين المتشدد والذي يذهب إلى ترسيخ الواقع الجديد من خلال العمل بفكرة أرض إسرائيل الكاملة.سيناريو الحكم الذاتيهل يمثل حل الحكم الذاتي المخرج؟ وهل ينجح نتانياهو في فرضه على أجندة التسوية؟الإجابة بالنفي، فهو ليس اللاعب الوحيد ورغم الضعف العربي، إلا أن الأمور لن تسير وفق التصور الإسرائيلي وحده وإنما ستعكس إرادة أطراف أخرى. وهنا من المتصور أن يستثمر نتانياهو فترة حكمه في ممارسة هواية عدد من الزعماء الإسرائيليين القائمة على إضاعة الوقت في ذات الوقت الذي تتواصل فيه سياسة أخرى على أرض الواقع هي سياسة الضم والإلحاق والاستيطان بما يفرغ أي مسعى تفاوضي من مضمونه.من ناحية ثانية فإنه بعيدا عن المسار التفاوضي فإن هناك حقيقة تفرض نفسها على أرض الواقع تتمثل في وجود أكثر من خمسة ملايين فلسطيني يقيمون على أرض فلسطين التاريخية وتلك الواقعة تحت الاحتلال وهو واقع من المستحيل على نتانياهو أو غيره تجاهله، ومهما كانت السيناريوهات المطروحة فإنها لن تمثل حلا للصراع ما لم تلب حقوقهم، سواء داخل دولة واحدة ثنائية القومية يرى البعض أن المطالبين بها واهمون، أو دولتين يؤكد الواقع أن العمل على تحقيقها من أصعب ما يكون.وستنعكس هذه الحقيقة في إطالة أمد الصراع بشكل قد يعني أن الحل ليس منظورا على المدى القريب بعد أن كان حل الدولتين أقرب إلى اليد.. بشكل انتهى بالعرب جميعا إلى إدراك أنهم لم يعيشوا سوى متاهة فرضتها الظروف لتهدئتهم من أجل قضايا أخرى.مصطفى عبدالرازق

نتائج البحث عن: "الدولة القومية اليهودية"